در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل «تولید نیروی برق سبز بینالود» بررسی شد.
عمدهترین معضلی که امروزه از سوی فعالان صنعت انرژیهای تجدیدپذیر مطرح میشود، مربوط به قوانینی است که با وجود تصویب و ابلاغ، در شرایط کنونی قابلیت اجرا ندارند؛ به طور نمونه در حالی که بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، سوخت صرفهجوییشده توسط تجدیدپذیرها باید سالانه محاسبه و معادل آن به تولیدکنندگان پرداخت شود؛ این قانون در پیچ و خم بوروکراسیهای اداری و مشکلات مالی دولت اجرایی نمیشود. در واقع با توجه به تبصره ۱۴ بودجه سنواتی که منابع و مصارف بودجه را تعیین کرده، اولویتهایی مانند پرداخت یارانه نقدی، یارانه دارو و درمان، یارانه گندم و… مانع پرداخت پول به تجدیدپذیرها میشوند.
در همین راستا مدیرعامل نیروگاه بادی «بینالود» میگوید: مراحل کارشناسی طرح مانعزدایی از صنعت برق در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما در آذر ماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین با توجه به رشد تورم جامعه، حتی به فرض اجرایی شدن قانون، در سالجاری اثرگذاری چندانی ندارد که البته نمونههایی از این دست در صنعت برق کم نیستند؛ به طور نمونه در سال ۹۹ گفته شد که اگر ۲۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات تجدیدپذیرها پرداخت شود، میتواند ساختار این صنعت را بهبود ببخشد، اما در سال ۱۴۰۰ پرداخت این پول تصویب شد که با توجه به تورم عمومی و رشد نرخ ارز، عملا ارزش این رقم تا ۴۰درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ که نهایتا این پول به صنعت برق پرداخت شد، ارزش واقعی آن به کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید.
امیر طالبیطرقبه با اشاره به وضعیت تجدیدپذیرها در بودجه ۱۴۰۲ معتقد است: بخش قابلتوجه مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ به نیروگاههای اتمی اختصاص دارد و این در حالی است که با وجود ظرفیتها در کشور، وابستگی به واردات باعث زمانبر بودن روند اجرای این نیروگاهها میشود و حتی چنانچه وارد مدار شوند، عملا دردی از صنعت برق دوا نمیکنند؛ تنها بند آخر مبحث انرژی بودجه ۱۴۰۲ موضوع معافیت تجدیدپذیرها از هزینه ترانسفر را مطرح کرده در حالی که رقم ترانسفر در هزینهها آنقدر ناچیز است که تاثیری در ترغیب سرمایهگذاران به احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ندارد.
بدون دیدگاه